غلق المعبر الحدودي بين تونس وليبيا احترازياً بعد اشتباكات بين مسلحين ليبيين

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عماد الطرابلسي، أوامر للإدارة العامة لأمن المنافذ بغلق منفذ رأس جدير البري بدءا من ليل الاثنين إلى حين صدور تعليمات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تواترت أنباء عن قيام السلطات التونسية بإغلاق المعبر من الطرف التونسي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات في الجانب الليبي من المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، والواقع أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة.

واندلعت الاشتباكات ليل الاثنين/ الثلاثاء بين عناصر أمنية وقوات مسلحة من الغرفة العسكرية-زوارة وقوة إنفاذ القانون التي كلفت مؤخرا بدعم الأجهزة الأمنية داخل المنفذ، دون أن ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية ما يفيد بسيطرة قوات الغرفة العسكرية-زوارة على المنفذ، بعد الاستيلاء على آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون وفرار بعض عناصر الأخيرة إلى المنطقة المحايدة من المعبر.

وكانت قوة إنفاذ القانون قد أعلنت مساء الاثنين عن مباشرة مهامها في دعم الأجهزة الأمنية داخل المنفذ، ومكافحة التهريب، وضبط التجاوزات الأمنية، وذلك وفق تكليف للقوة صدر من وزير الداخلية صباح ذات اليوم.

فيما أكد مصدر أمني تونسي بالمعبر الحدودي، في تصريحات إعلامية، أن حركة عبور وتوافد المسافرين قد استؤنفت بشكل يؤمن عودة الليبيين إلى ليبيا ودخول التونسيين لتونس، بعد غلق المعبر بشكل أحادي الجانب لإجراءات احتياطية ولسلامة المواطنين من البلدين.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن وزير الداخلية المكلف عن سيطرة الوزارة على المنفذ وتغيير عدد من القيادات الأمنية فيه.

ويعتبر منفذ رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث تمر عبره كل التجارة المشتركة، وكذلك المسافرون.

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر..

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.